Alliance of Iraqi Minorities

Alliance of Iraqi Minorities

الصفحة الرئيسية > أخبار وأنشطة > مقترحات اللجنة القانونية...

مقترحات اللجنة القانونية حول المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016

ضمن مشروع تعزيز حقوق الاقليات في العراق الذي تقوم به شبكة تحالف الاقليات العراقية بالتعاون مع منظمة مساعدات الشعب النرويجيتم عقد جلستين نقاشيتين إحداها في أربيل وأخرى في بغداد حضرها حقوقيون وأكاديميون وناشطون في مجال حقوق الإنسان حول المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 والتي تنص على " أسلمة الأطفال القاصرين في حال أسلمة أحد الوالدين" ومن خلال النقاشات الموسعة لإيجاد مادة بديلة لها، اقترحت اللجنة القانونية المشكلة لهذا الغرض التعديل الاتي:

يلغى نص البند ثانياً من المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 ويحل محلة ما يأتي:

المادة 26 ثانياً: " يتبع الأولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين ويحق لهم الرجوع خلال سنة بعد إكمالهم السن (18) الثامن عشر من العمر “، وفيما كان النص المقترح من الورشات هو كالاتي: (يبقى الاولاد القاصرين على دينهم الأصلي في حالة أسلمه أحد الوالدين إلى بلوغهم سن الرشد، بعدها يخيرون بين البقاء على دينهم الاصلي أو إتباع دين من أسلم من الأبوين)، والأسباب الموجبة للتعديل هي الاتي:

أ‌.         لتأصيل حكم الردة في الاسلام في هذا النص، لأن رجوع من أسلم من القاصرين يعتبر في الشرع الاسلامي “ ردة “ ويستحق القتل.

ب‌.     لتعارض النص المقترح مع مبدأ الحريات في تحديد مدة الرجوع (سنة واحدة) الى الدين الاصلي.

ج‌.      لتعارضها مع أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المواد 2 الفقرة ج التي نصت على أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور، وكذلك نص المادة 14 من الدستور التي نصت على أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الراي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.

د‌.        لتعارض ذلك مع مبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية.

هـ. تعارض أحكام هذا النص مع اتفاقية الطفل التي انضم اليها العراق وخاصة فيما يتعلق في نص تبديل الدين المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 14 من اتفاقية الطفل التي نصت على (ان تحترم الدول الاطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين) والذي تحفظت حكومة جمهورية العراق على هذا النص.