الصفحة الرئيسية > أخبار وأنشطة > شبكة تحالف الاقليات...

شبكة تحالف الاقليات العراقية تعقد ورشة نقاشية في بغداد بشأن مسودة قانون حماية الاقليات ومنع التمييز

انطلقت في بغداد يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2017 أعمال الورشة النقاشية بشان مسودة قانون حماية التنوع ومنع التمييز، وتأتي هذه الخطوة في سياق عدد من الورش التي يتولى تحالف الاقليات العراقية تنظيمها في عدد من المدن العراقية بالتعاون والدعم من منظمة مساعدات الشعب النرويجي.
شارك في الورشة أكاديميون وحقوقيون وقادة رأي وإعلاميون ومختصون في قضايا الاقليات بواقع واحد وعشرون شخصية. حيث بدأت الجلسة بكلمة افتتاحية للسيد لويس مرقوس ايوب نائب رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان تطرق فيها الى اهمية الورشة في تكوين قناعات تعزز اصدار قانون يكون ملبيا لحقوق الاقليات، ثم تحدث بعد ذلك السيد وليم وردا رئيس مجلس ادارة شبكة تحالف الاقليات العراقية مستعرضا المعايير الدولية المعنية بالاقليات الدينية واللغوية والقومية وضرورة تكييف النص القانوني قد اكتسب الصفة الحضارية والانسانية وبما يحول دون اية انواع من التسلط والاحتواء والتهميش، الذي ما زالت الاقليات العراقية تعاني منه، ليس فقط بما كرسته الجماعات الإرهابية الداعشية وانما في الأسبق من ذلك ومن خلال النظرة القاصرة التي تقوم على النزعات الحصصية بعيدا عن مفهوم السياق المدني الوطني العام الذي ينبغي ان يتمتع به الشعب العراقي بجميع مكوناته.
ثم انتقل المشاركون الى دراسة مسودة قانون حماية التنوع ومنع التمييز فقد قرأ المحامي يوحنا يوسف توايا العضو في هيئة المستشارين في تحالف الاقليات العراقية نص المسودة الذي سبق لمجلس النواب ان أخضعه للقراءة الأولى وهو بسبعة عشر مادة تتضمن سياقات وتفصيلات عن احكام القانون واهدافه ومضامينه وشروط تطبيقه، أضافة الى ثلاث مواد اخرى هي المواد ( 18، 19، 20 ) وتتضمن احكام عامة فضلا عن الاسباب الموجبة لتشريع القانون.
وقد تمت المناقشة والتداول بشأنه فقرة فقرة وأجريت العديد من التعديلات في ضوء هذه المناقشات، كما تم إضافة بعض التعبيرات والنصوص من اجل تكييفها مع مستلزمات حقوق الاقليات.
يشار الى ان ما تحقق في ورشة بغداد وما تحقق ويتحقق في الورشات الاخرى سيتولى تحالف الاقليات العراقية تنسيقها واعتمادها في التحرك الميداني على مجلس النواب والاعلام والمعنيين بالشؤون القانونية بهدف اصدار قانون على درجة من التكييف الحقوقي مع مطالب الاقليات، بما يصون حقوقها وهوياتها التاريخية والحضارية والدينية ويفتح امامها مجال المشاركة الحقيقية في بناء البلاد بعيدا عن أي تهميش أو إقصاء أو احتواء أو عزل مع التركيز على تعزيز معايير المواطنة والقيم.