Alliance of Iraqi Minorities

Alliance of Iraqi Minorities

الصفحة الرئيسية > أخبار وأنشطة > حماية للتنوع في...

حماية للتنوع في مكونات كوردستان العراق

ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون حقوق المكونات في اقليم كوردستان -  العراق

تحت شعار حماية التنوع في مكونات كوردستان نظم تحالف الاقليات العراقية بالشراكة مع منظمة المسلة للتنمية البشرية يومي 11 و 12 كانون الاول 2014 ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون حماية حقوق المكونات في اقليم كوردستان- العراق. عقدت الورشة في فندق روتانا باربيل بدعم من معهد الولايات المتحدة للسلام(USIP) ومنظمة باكس للسلام الهولندية (PAX). خصصت ورشة العمل لمناقشة مشروع القانون المطروح امام برلمان اقليم كوردستان بهدف الخروج بتوصيات لتطويره وفقا للمعايير الدولية. وقد سبق الورشة  عقد جلسة تحضيرية لممثلي المجتمع المدني لاستعراض ذات القانون.
شارك في الورشة على مدى يوميها عدد من ناشطي المجتمع المدني واساتذة جامعيين واكاديميين متخصصين يمثلون مختلف مكونات الاقليم، الى جانب ممثلي المكونات من أعضاء البرلمان الكوردستاني ورئيسة لجنة الشؤون القانونية وعدد من أعضائها، بالاضافة الى الخبير (خوسيه ماريا ارايزا) والمتخصص في شؤون حقوق الانسان والاقليات.

قدم السيد خوسيه ماريا في اليوم الاول عرضا مقارنا للمنظور الدولي لحقوق الاقليات بالاستناد الى عدد من تجارب الدول التي تتميز بتنوعها القومي والديني والثقافي، وافضل الممارسات والاليات التي يتم تبينها لتنظيم حقوق مختلف المكونات والاقليات، وكيفية ادارة هذا التنوع بما يضمن حماية وتعزيز حقوق الجميع ومن ثم مقاربة هذه التجارب مع واقع اقليم كوردستان – العراق. وجرت خلال اليومين مناقشات مستفيضة حول مواد القانون وتم الاتفاق على جملة توصيات ومقترحات لرفعها الى برلمان كوردستان.

اسهمت الورشة في توضيح الهدف من التشريعات المتعلقة بالاقليات من حيث ضمان المساواة الفاعلة بين مكونات المجتمع المتنوعة وترسيخ التكامل في المجتمع عبر التمثيل العادل والمشاركة الفاعلة واحترام التنوع وبالتالي الحد من النزاعات.
  واتفق المشاركون على ضرورة ان ينص القانون بوضوح على حقوق الاشخاص المنتمين الى أقلية والمعالجات المطلوبة عبر وضع اليات واضحة للتطبيق مع ضمان التلاحم مع القوانين المحلية الاخرى وانه اذا ما تم تطوير مشروع القانون الحالي فانه يمكن ان يعطي المعنى العملي لحقوق الاقليات في كوردستان ووضع معايير وآليات محددة للتنفيذ والرصد. ولهذا كان رأي المشاركين في ورشة العمل ان مسودة القانون بشكلها الحالي لاتزال بحاجة الى تطوير وتتطلب مراجعة موضوعية لضمان فاعلية القانون وامتثاله الى المعايير الدولية.
كما وتم في نهاية الورشة، تشكيل لجنة "متابعة وتواصل" تتولى مهام صياغة التوصيات النهائية وايصالها لبرلمان كوردستان بالاضافة الى متابعة مختلف النشاطات والاجراءات المتعلقة بالقانون لحين اقراره.

جدير ذكره انه قد تمت قراءة مشروع القانون في برلمان الاقليم قراءة أولى خلال شهر ايلول الماضي وكان مقررا من اللجان المعنية تقديم تقريرها النهائي خلال منتصف تشرين الثاني لاقراره، لكن البرلمان أبدى استعداده لتاجيل ذلك بعدما تقدم  تحالف الاقليات العراقية ومن ثم منظمة المسلة بطلب من اجل فسح المجال لتنظيم هكذا ورشة بغية تطوير القانون واغناءه.